امروز: 9 اردیبهشت 1403 ساعت: 13:40

کم‌آبی چالش پیش روی معدنی‌ها

علی‌رغم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در حوزه معدن و صنایع معدنی وجود دارد، اما این عرصه در سالیان اخیر با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو بوده است. علاوه بر تحریم‌ها، مشکل جدی سیاست‌های سختگیرانه دولت بوده که خود را در قالب انواع مالیات، عوارض صادراتی، حقوق دولتی و… نشان داده است.

به گزارش جهان فولاد روزنامه جهان صنعت نوشت: این موانع در حالی وجود داشته که سرمایه‌گذاری خارجی از دهه ۹۰ عملا برای معادن کشور بسیار محدود بوده و امروز می‌توان گفت که تنها در برخی موارد تعدادی از شرکت‌های چینی در ایران فعالیت می‌کنند. اما حالا بخش معدن بحران جدی دیگری نیز دارد و آن بحث کمبود انرژی است. در شرایطی که بخش معدن و فولاد ایران طی چند سال گذشته با بحران کمبود برق و گاز روبه‌رو بوده، حالا نگرانی‌ها برای کمبود آب هم برای تولید محصولات زنجیره فولاد شدت گرفته است.
طی هفته‌های اخیر صدای بحران کم‌آبی در پایتخت و برخی از شهرها بلند شده است و کارشناسان از حالا نسبت به تابستان سال آینده هشدارهای جدی را درخصوص بحران کم‌آبی آب مطرح کرده‌اند. اگرچه آب در معادن چندان مورد استفاده نیست اما در واحدهای فولادسازی و در حلقه‌های مختلف از جمله کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و به طور کلی فرآوری محصولات معدنی یک ضرورت حذف‌نشدنی است، به این ترتیب با کمبود آب چالش‌های صنایع معدنی در حوزه انرژی به سه‌‌گانه برق، گاز و آب تبدیل می‌شود.
حالا به نظر می‌رسد اگر دولت تدابیر لازم را برای تابستان آینده در نظر نگیرد، بخش معدن یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را طی چند دهه گذشته پیش‌رو دارد، چراکه معضل کمبود برق در تابستان سر جای خود خواهد بود و علاوه بر آن کمبود آب هم در زنجیره فولادسازی به یک چالش جدید تبدیل می‌شود که مستقیم روی تولید و صادرات تاثیر‌گذار خواهد بود.
محدودیت انرژی گاز و برق به گونه‌ای بوده که مستقیما میزان تولید و صادرات شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی که در زنجیره‌های مختلف این بخش فعالیت می‌کنند را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که فعالان و مدیران این بخش معتقدند که در شرایط فعلی، دیگر حوزه انرژی مانند سابق به عنوان یک مزیت نسبی برای صنعت فولاد و زنجیره محصولات آن به حساب نمی‌آید. دلیل آن هم به تصمیماتی بر‌‌می‌گردد که دولت در زمینه تعیین نرخ گاز صنایع طی سال جاری در دستور کار قرار داد.

این تصمیمات البته به گونه‌ای غیر‌شفاف و بدون پیش‌‌آگاهی به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان از سوی دولت گرفته شده و بسیار سریع هم اجرایی شد؛ به طوری که تصمیمات خلق‌الساعه موجب تحمیل هزینه‌های سنگینی به وضعیت تولید و صادرات کشور در حوزه معادن و فولاد شد.

از سوی دیگر محدودیت‌های بخش انرژی تا حدی پیش رفته است که برخی از شرکت‌های بزرگ فولادسازی تلاش کرده‌‌اند نیروگاه‌های اختصاصی برای خود راه‌اندازی کنند و تا حدی برای تامین برق‌‌شان بی‌نیاز شوند. البته این موضوع تنها از سوی شرکت‌های بزرگ توانست پیش برود وگرنه شرکت‌های کوچک و بخش خصوصی ناتوان از آن هستند.

سهم ۳۰ درصدی از تولید خالص ملی
براساس آمارها صنایع فولادی در کشور حدود ۳۰ درصد از تولید خالص ملی را در اختیار دارند. طبق داده‌های رسمی، ارزش‌افزوده صنعت فولاد سالانه به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد و این صنایع برای ایجاد این میزان ارزش‌افزوده، سالانه حدود ۲۰ میلیارد کیلووات ‌ساعت برق مصرف می‌کنند. این آمارها نشان می‌دهد که داشتن نیروگاه‌های اختصاصی برای فولاد‌‌کاران بزرگ همواره به عنوان یک ضرورت مطرح بوده است.
با همین هدف در مهر سال ۱۴۰۰ تفاهمنامه ساخت ۱۴ نیروگاه برق حرارتی برای شرکت‌های بزرگ صنعتی، معدنی و فولادی به امضا رسید. این تفاهمنامه در شرایطی امضا شده بود که قرار بود با سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ، ۱۰ هزار مگاوات برق طی چهار سال وارد شبکه سراسری شود و تا سال ۱۴۰۴ این شرکت‌ها ۱۴ واحد نیروگاهی معادل ۱۲۴۶۹ مگاوات برق را وارد شبکه سراسری کنند، ضمن آنکه در تیرماه امسال هم توافق پنج‌‌گانه‌ای میان انجمن فولاد با وزارت نیرو برای تامین برق مورد نیاز صنایع منعقد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون شرکت‌های بزرگ مورد نظر از این برنامه عقب هستند و موفق به تامین نیازهای مورد نظر نشده‌اند. به همین دلیل است که کارخانه زنجیره فولاد به شدت با چالش بهره‌وری طی چند سال گذشته روبه‌رو بوده، اما حالا چالش انرژی برای فولادسازان جنبه تازه‌ای هم پیدا کرده است.

بی‌توجهی دولت
کارشناسان باور دارند که ناترازی‌های موجود در انرژی کشور به این دلیل است که دولت، سرمایه‌گذاری اساسی برای متعادل کردن ترازها انجام نداده و در نتیجه برای بهبود وضعیت، باید نیروگاه‌های زیادی ساخته یا بازسازی شوند. بر همین اساس می‌توان گفت به موازات افزایشی که در روند تولید اتفاق می‌افتد، دولت نیز باید زیرساخت‌ها را برای آن مهیا کند.
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های مشکل را می‌توان در بنگاهداری دولت بررسی کرد. بودجه شرکت‌های دولتی، ۶۰ درصد بودجه کشور را شامل می‌شود. مخارج دولت به قدری افزایش یافته که درآمدهای مالیاتی و حتی فروش نفت نیز کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد. بر همین اساس، زمانی که دولت پول کافی نداشته باشد، نمی‌تواند برای زیرساخت‌ها مانند حوزه حمل‌و‌نقل، تولید و انتقال گاز، نیروگاه‌ها و امثال آن هزینه‌ای صرف کند و تنها به فعالان صنعتی فشار وارد می‌شود.
هرچند در سایر صنایع، گاز می‌‌‌تواند با مازوت جایگزین شود، اما در صنعت فولاد، امکان جایگزینی آن وجود ندارد، بنابراین با قطعی و محدودیت‌های گاز، به ‌‌‌ناچار کل فرآیند تولید زنجیره فولاد مختل خواهد شد. در چند سال اخیر، علاوه بر افزایش مصرف برق در تابستان، با رکوردهای جدید مصرف گاز روبه‌رو شده‌ایم. البته با توجه به شرایط تورمی کشور و نیاز به تولیدات بیشتر، تلاش‌هایی برای رفع قطعی انرژی صنایع انجام شده است.
از طرفی، زمانی که فشار گاز را برای صنایع کاهش می‌دهند، بخش عظیمی از صنعت باید تعطیل و بخش دیگر کار کند که در این شرایط زنجیره تولید دچار مشکل می‌شود. در واقع اگر گاز یک واحد تولیدی کم شود، برنامه‌های تولیدی بر هم می‌ریزد که این شیوه تخصیص منابع انرژی منطقی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین روندی دیده نمی‌شود.

تمام کشورهای جهان در طول سال سعی در مدیریت و ذخیره گاز برای فصول سرما دارند، چرا‌‌که نه‌تنها قیمت حامل انرژی در این بازه زمانی افزایش می‌یابد، بلکه کمبود آن می‌تواند ضربه‌های سنگینی به تولیدات صنایع و اقتصاد کشورها وارد کند.
در این خصوص کارشناسان مطرح می‌کنند که متاسفانه امور اقتصادی در دست کسانی است که فهم درستی از اقتصاد ندارند. متاسفانه امکانات و ثروت کشور در دست کسانی است که اقتصاد متمرکز را پیش گرفته‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین اخبار