این موضوع نتیجه ی لیست کردن دهها سازمان برای هر موضوعی است که راه را برای رفع تکلیف باز کرده است. اینکه تامین زیرساخت بالاخص موضوع حمل و نقل سبب انتفاع تک تک فعالان بخش دولتی، خصوصی و مردم کشور است بر هیچ کس پوشیده نیست.
حمل و نقل از امور زیربنایی و یکی از اجزای مهم چرخه ی تولید- مصرف محسوب می شود و در فرآیند رشد اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذار دارد، سرمایه‌گذاری در این بخش موجب افزایش تحرک نیروی کار و سرمایه شده و آثار جانبی مثبتی بر دیگر بخش‌های اقتصاد بر جای می‌گذارد اما برای اقدام به آن هر ارگانی فعالیت را منوط به ارگانی دیگر می‌کند و در نهایت هیچ سازمانی زیر بار این مسئولیت برای پاسخگویی نرفته است.
شاید بهتر باشد شفاف‌سازی درستی از این موضوع شود تا بدانیم عدم حرکت زیرساخت‌ها توأمان با تولید و نیاز کشور مربوط به کدام سازمان است. هرچند که بنا بود وزارت صمت همراه وزارت راه‌سازی برای این موضوع باشد و تولیدکنندگان حوزه معدن و صنایع معدنی برای حل این چالش در حد توان مجموعه‌شان ورود کرده‌اند اما این چالش نیازمند همت در ابعاد بزرگ‌تر است.
دولت باید از تصدی‌گری و امور اجرایی صنعت حمل‌ونقل خروج کرده و نقش سیاست‌گذار را به‌درستی ایفا نماید و درعین‌حال مسیر را برای ورود بخش خصوصی در این حوزه تسهیل نماید ورود بخش خصوصی به هر بخشی نیازمند انگیزه است اما ما شاهد سخت کردن شرایط برای بخش خصوصی در هر موضوعی هستیم.
موضوع حمل و نقل نیازمند توجه خاص است تا از مناسب‌ترین و به‌صرفه‌ترین سیستم از لحاظ اقتصادی و زمانی بهره بگیرد و رفاه و آسایش بیشتری را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار بدهد تا در کنار بهره‌گیری از مسیرهای مناسب قابلیت‌های مناسبی برای بهره‌وری از تجارت و ترانزیت به وجود بیاورد.
تداوم بی‌توجهی به حوزه حمل‌ونقل ریلی و ترانزیت کالا آن‌هم در شرایطی که کشور‌های همسایه با صرف هزینه‌های کلان و مدیریت منظم و یکپارچه به دنبال ربودن سهم ترانزیت کالا ایران در منطقه هستند، صحیح نیست.
سیاست‌های یکپارچگی حمل‌ونقل باید در احکام و سیاست برنامه‌ها لحاظ شود، چراکه تدوین این سیاست‌ها در بحث ایمنی و حتی محیط‌زیست نیز تأثیرگذار است.
